مطالبه غرامت ناشی از فروش مال غیر مطالبه غرامت ناشی از فروش مال غیر

در برخی مواقع خریدار با اعتماد به اظهارات فروشنده و بر این اساس که او ملک متعلق به خود را می فروشد ، با انعقاد بیع و پرداخت ثمن آن ، متعاقبا ممکن است بعد از چند سال متوجه میشود که فروشنده ملک شخص دیگری را بدون اینکه اذن در فروش داشته باشد ، به خریدار فروخته است. به دلیل تورم حاکم بر کشور ممکن است ارزش پول خریدار بعد از چند سال کاهش یابد و متحمل خسارت شود. در این صورت قانون گذار معتقد بر جبران خسارت زیان دیده است ودر ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر میدارد: « در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.»

همچنین هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه پرداخت غرامت، به شرح ذیل رأی وحدت رویه ای که برای تمام شعبات دادگاه ها لازم الاجراست صادر کرده است :

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی ، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد ، همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است ، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن ، برآید . هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد ، دادگاه میزان غرامات را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و براساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین میکند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است . بنا به مراتب ، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع ، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوانعالی کشور

دادخواست مطالبه غرامت ناشی ازفروش مال غیر

ریاست محترم دادگاه های عمومی حقوقی ……………

سلام علیکم

احتراما به وکالت از …………. به استحضار می رساند:

۱_مطابق مبایعه نامه عادی مورخ ……… پیوست ، موکل شش دانگ ملک واقع در: تهران ، ……………………………… با مشخصات………………….به مبلغ ۳ میلیارد ریال را از خوانده محترم، جناب آقای ……………….. خریداری می نمایند.

۲_متاسفانه بعد از پیگیری و مراجعه موکل ، مشخص گردید که، ملک موضوع معامله متعلق به اداره اوقاف بوده است و درواقع ملک مذکور به دلیل موقوفه ای بودن ، قابل فروش نبوده و معامله از اساس باطل بوده است.

۲_ موکل بعد از اطلاع از این موضوع ، مبادرت به طرح شکایت به با عنوان « انتقال مال غیر وکلاهبرداری»، علیه خوانده نمودند که بعد از محکومیت مشارالیه در شعبه ……..۱۰۲ دادگاه کیفری دو ……….. به تحمل یکسال حبس ، رد اصل مال و پرداخت جزای نقدی معادل ۳ میلیارد ریال ، شعبه ……… دادگاه تجدید نظر استان تهرانن نیز با صدور دادنامه به شماره …………………………. مورخ ………………………. ، رای دادگاه بدوی را تایید نمودند.

بنابرین به توجه به اینکه ملک موضوع مبایعه نامه مستحق للغیر درآمده و اقدام خوانده محترم منجر به کاهش ارزش پول موکل و خسارت ایشان شده وبیع نیز اساس باطل بوده است،با تقدیم این دادخواست ، صدور حکم بر اعلام بطلان معامله مذکور ، پرداخت غرامت به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی، ابطال سند عادی مبایعه نامه و کلیه خسارات دادرسی ازجمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی ، از محضر دادگاه محترم مورد استدعا می باشد.

با تجدید احترام گروه وکلای عدالت جویان برتر